حماية الجمعيات الخيرية من الفساد المالي
بقلم بشير بن علي
الضبط المالي هو مجموعة الأعمال التي تضمن إدارة الموارد المالية للجمعيات الخيرية بطريقة مناسبة وهو يصب في صلب الإدارة المالية، وبدونه تتعرض أموال الجمعية إلى الخطر ولا يمكن إنفاق الأموال بشكل يتناسب مع أهداف ورغبات الجمعية كما إنه يمكن التشكيك في كفاءة المدراء ونزاهتهم.
و الفساد لا يخص مجتمعا بعينه، بل هو ظاهرة تشكو منها كل الدول والمنظمات، لما له من خطر على النمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك.
وتعني كلمة الفساد (سوء استخدام أو استعمال المنصب أو السلطة للحصول على أو إعطاء ميزة من أجل تحقيق مكسب مادي أو قوة أو نفوذ على حساب الآخري)، لكن للفساد المالي والإداري مفهوم واسع لا يمكن أن يحويه تعريف مانع وجامع له، ولذلك ينظر إلى الفساد من خلل المفهوم الواسع، وهو (الخلل بشرف الوظيفة ومهنتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص).
وقد يكون السبب وراء الفساد أن التخطيط المالي وأنظمة المراقبة غير مناسبة كون إن عمل الجمعيات يعتمد على التنافس القائم بينها، كذلك يحتاج المدراء إلى تطويرهم والثقة اللازمتين من أجل الاستفادة من المعلومات المالية. لذلك على مدراء هذه الجمعيات إتباع المبادئ الأساسية التالية وبشكل سليم حيث يتم التوصل إلى الممارسة الجيدة في الإدارة المالية من خلال إنشاء الأنظمة وفقاً لست أسس مهمة:
- سجلات المحاسبة، يجب أن تحافظ كل منظمة على سجل دقيق بكافة المنح المالية كي تتمكن من إثبات كيفية استعمالها للتمويل.
- التخطيط المالي لخطط المنظمة العلمية والإستراتيجية، فالموازنة تشكل الحجر الأساس لأي نظام إداري ومالي وتلعب دوراً أساسياً في مراقبة استعمال التمويل.
- المراقبة المالية لحسابات الإدارة وهي تقارير داخلية صادرة كي يتمكن المدراء من مقارنة تقدم المنظمة مالياً ثم اتخاذ القرارات المستقبلية ولأجل إثبات كيفية إنفاق الأموال في الماضي.
- الضوابط الداخلية فقد وضعت لحماية أموال المنظمة وإدارة الأزمات وهدفها هو منع عمليات السرقة والاحتيال وكشف الأخطاء والاغفالات في سجلات المحاسبة مما يزيد في حماية أموال المنظمة.
- الضوابط المالية قادرة وبشكل كبير على تفادي ضياع الأموال أو نفاذ التمويل حيث إن تحضير الحسابات ومقارنتها بالموازنة هو ضابط مالي مهم للغاية.
- الحرص على توظيف الأشخاص ذوي المهارات والخبرات المناسبة للمناصب وتعريف مسؤولياتهم بوضوح.
وبالاطلاع على الأسس السابقة، نستنتج قواعد مهمة للمحاسبة نستطيع من خلالها المحافظة على أموال الجمعيات الخيرية من التلف والضياع وإبعادها عن دهاليز الفساد الإداري.وهي التالي:
1.سجل لكل ما تفعله والقيام بسلسلة عمليات تدقيق الحسابات.
2. كن منظماً، احرص على حفظ الوثائق كلها في ملفات مناسبة أو على إتباع الإجراءات كلها.
3. كن متماسكاً، فإذا قمت بالأعمال بطريقة معينة في شهر ما، اعد ذلك في الأشهر التي تليه.
4. حافظ على تحديث الدفاتر، لا تدع أسبوعاً يمر دون أن تحرص على تحديثها ولا تجعل الأعمال متراكمة.
5. لا تقض وقتاً طويلاً عند مشكلة معينة وأحرص على مناقشتها مع المدير أو المحاسب بأسرع وقت ممكن.
6. حفظ أي مبلغ نقدي يجب أن يكون في مكان آمن بحيث يقتصر الوصول إليه على شخص واحد ولا يجب سحب المال إلا عند اللزوم.
وبما أن الفساد المالي والإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل المالي و الإداري المناط بالشخص، إلا أن ثمة انحرافا مالياً وإداريا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء، بسبب الإهمال واللامبالاة، وهذا الإنحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد المالي والإداري، لكنه انحراف يعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يعالج إلى فساد مالي و إداري.
